نیمه خالی سپرده خاص

محمدصادق عبداللهی‏‏‌پور در دنیای اقتصاد نوشت: حدود یک هفته از پایان مهلت فروش گواهی سپرده خاص در شعب بانک‌های کشور می‌گذرد. بعد از واکنش‌های مثبت و منفی کارشناسان در روز‌های ابتدایی انتشار این خبر، رفته رفته برخی از پیامد‌های این سیاست را شاهد بودیم و به‌نظر می‌رسد برخی دیگر نیز در ماه‌های پیش رو نمایان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یادداشت قبلی که پس از انتشار خبر مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای انتشار این گواهی در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن نگارش شد درخصوص جنبه‌های مثبت این سیاست نکاتی ارائه شد. در این یادداشت، به بررسی جنبه‌های دیگر این تصمیم بر شرایط اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده‌گذاران؟

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این تصمیم همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران بود. در ابتدای امر، تصور می‌شد که صرفا با یک تغییر طبقه در شبه پول یا تغییر از پول به شبه پول (که در عمل بیشتر شاهد اولی بودیم)، صرفا هزینه سود سپرده بانک‌ها برای ۲۸۰‌ هزار میلیارد تومان از منابع ایشان افزایش یابد، اما با استقبال بالای سپرده گذاران و دارندگان واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب برای بستن حساب‌ها و ابطال واحد‌های خود و در ادامه خرید گواهی سپرده خاص، شاهد بودیم که در همان روز‌های ابتدایی، سهمیه عمده بانک‌ها تکمیل شد؛ بنابراین دست بسیاری از سپرده گذاران و دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری که نسبت به بستن حساب یا ابطال واحد‌های خود اقدام کرده بودند، از خرید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی کوتاه ماند. در این میان بسیاری از بانک‌ها و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با خروج منابع قابل‌توجه روبه رو شده بودند، برای جذب منابع سرگردان، مجبور به افزایش نرخ سود پیشنهادی خود شدند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن بود که بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود نزدیک به ۳۰‌ درصد پیشنهاد می‌کردند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیز مجبور به افزایش نرخ سود خود تا ۲ واحد درصد شدند؛ بنابراین در حال حاضر با اینکه سهمیه بانک‌ها برای انتشار این گواهی پایان یافته است، اما انتظار سپرده گذاران برای دریافت نرخ سود بیشتر از بانک‌ها افزایش یافته و بسیاری دیگر حاضر به سپرده گذاری وجوه خود نزد بانک‌ها با نرخ‌های سپرده قبلی نیستند.

این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز صادق بوده و صندوق‌ها که خود از سپرده گذاران بزرگ نزد بانک‌ها به شمار می‌روند حاضر به پذیرش نرخ‌های سود سپرده قبلی نبوده و در هفته گذشته شاهد افزایش سود سپرده پیشنهادی بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بوده‌ایم.

در واقع با درک این مساله که استفاده از این ابزار در این مقطع توسط بانک مرکزی، یک سیاست موقت بوده و هدف بانک مرکزی کنترل سرعت گردش پول و به تعبیری جذب نقدینگی برای کنترل تلاطم بازار‌های دارایی بود، اما شاهد آن بودیم که بازار‌ها دقیقا در مسیری که سیاستگذار در نظر دارد، حرکت نمی‌کنند. به عبارت دیگر هرچند بانک مرکزی موفق به کنترل نوسانات قیمت در سایر بازار‌ها شد، اما ظاهرا تاثیر این سیاست در نرخ بهره برای بلندمدت یا حداقل میان مدت باقی خواهد ماند. آثار این مساله در نرخ‌های تامین مالی بنگاه‌ها چه در بازار پول (تسهیلات بانکی) و چه در بازار سرمایه (انتشار اوراق بدهی) در حال نمایان شدن است.

افزایش رشد نقدینگی از محل سود سپرده؟

برخلاف روال گذشته، گواهی سپرده خاص این بار خیلی شبیه به گواهی سپرده عام منتشر شده است. در حالی که براساس مقررات ابتدا باید طرح‌ها از طریق بانک‌ها بررسی و جهت اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده خاص متناظر با بازدهی پیش‌بینی‌شده به بانک مرکزی ارسال شود، در این فقره، ابتدا مبالغ جمع آوری شده و به بانک‌ها فرصتی برای بررسی طرح‌ها داده شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد فرآیند تخصیص وجوه مربوط به این گواهی به بنگاه‌ها با تاخیر چند هفته‌ای به اواخر سال کشانده شود. در این فاصله، بانک‌ها خود موظف به پرداخت سود ۳۰ درصدی به دارندگان این گواهی‌ها خواهند بود، که از جنبه حسابداری موجب افزایش ریالی سود سپرده پرداختی بانک‌ها خواهد شد که موجب افزایش سرعت رشد نقدینگی از محل سود سپرده پرداختی بانک‌ها نیز خواهد شد.

سوای از خود این گواهی‌ها، با افزایش قابل‌توجه سود سپرده پیشنهادی بانک‌ها، سطح عمومی سود سپرده پرداختی بانک‌ها نیز از ماه جاری نسبت به ماه‌های قبل افزایش خواهد یافت که این امر نیز در رشد نقدینگی خود را نمایان خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی که در طول یک سال گذشته با اجرای جدی‌تر سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها سعی داشت با کنترل خلق اعتبار بانک‌ها (تسهیلات دهی)، رشد نقدینگی از محل خلق سپرده‌های جدید را کنترل کند، حالا باید با مساله افزایش نقدینگی از محل افزایش ریالی سود سپرده‌های قبلی نیز دست و پنجه نرم کند که می‌تواند ادامه روند موفق کنترل رشد نقدینگی در بهمن و اسفند را با تردید‌هایی روبه رو سازد، مگر آنکه سیاست انقباضی بانک مرکزی که از اوایل پاییزماه رفته رفته تعدیل شده بود، مجددا تا پایان سال تشدید شود.

افزایش رشد نقدینگی از محل تسهیلات جدید؟

در ابتدا تصور می‌شد که انتشار گواهی سپرده خاص منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود و این مبالغ مستقیما در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌گیرد، اما با بررسی موضوع از جنبه حسابداری، مشخص می‌شود که بانک‌ها برای تخصیص این منابع به متقاضیان، آن را باید از طریق اعطای تسهیلات، در اختیار ایشان قرار دهند. حتی اگر فرض کنیم که بانک‌ها تعمدا یا اتفاقا، تخصیص این منابع را در سال‌جاری انجام ندهند، با تخصیص یک‌باره آن در ابتدای سال آینده، به یک‌باره ۲۸۰‌ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۱‌ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲)، خلق اعتبار و به تبع آن خلق نقدینگی (سپرده) می‌شود؛ بنابراین حتی در صورت پنهان کردن اثر این سیاست بر رشد نقدینگی در سال‌جاری، استمرار آن در سال آینده امکان پذیر نیست.

در واقع، سیاست اجرا شده جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده‌ها در پایان سال و انتقال تقاضای مصرفی احتمالی آن‌ها به چندماه بعد، هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری نداشته است و شباهت چندانی هم به سیاست متعارف بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. پول‌های تبدیل شده به شبه پول، در ماه‌های آتی مجددا از طریق اعطای تسهیلات به پول باز تبدیل خواهند شد و رشد نقدینگی هم از محل اعطای تسهیلات جدید و هم از ناحیه سود‌های بیشتر برای سپرده‌ها به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. آنچه تغییر کرده است، نرخ سود رسمی در اقتصاد است که حالا و با چراغ سبز غیرمستقیم سیاستگذار، به سطوح بالاتری منتقل شده است.

در هر صورت هر چند این سیاست توانست به مثابه پاتکی بر انتظارات تورمی، نقش ویژه‌ای بر کنترل تلاطم بازار‌های دارایی در میانه افزایش ریسک‌های سیاسی در هفته‌های گذشته ایفا کند، اما زمینه افزایش سطح سود سپرده‌های بانکی و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرد که خود موجب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی از محل تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی شده است.

از طرفی به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو و در صورت عدم‌اتخاذ اقدامات لازم توسط سیاستگذار پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز احتمالا از سطح هدف‌گذاری فعلی بانک مرکزی فاصله خواهد گرفت. احتمالا در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز مجبور به تعیین سطح بالاتری به عنوان هدف برای کنترل نقدینگی خواهد شد. امری که باتوجه به کانال مطلوب جدید نرخ ارز برای سیاستگذار، خیلی دور از انتظار نیست. همچنین باید توجه داشت که سررسید این گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی در بهمن ماه سال آینده نیز خود یک دغدغه جدی برای سیاستگذار خواهد بود.

در صورتی که در آن مقطع زمانی، انتظارات تورمی ادامه دار باشد، حفظ این منابع با نرخ‌های کمتر از ۳۰‌ درصد احتمالا برای دارندگان آن جذاب نخواهد بود و احتمال ورود آن به بازار‌های دارایی جهت کسب انتفاع بیشتر و افزایش تقاضا در دارایی هایی، چون طلا و ارز وجود خواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سود سپرده های بانکی نظام بانکی نقدینگی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صندوق های سرمایه گذاری رشد نقدینگی از محل گواهی سپرده خاص افزایش نرخ سود سپرده گذاران بانک ها بانک مرکزی سود سپرده خواهد شد سپرده ها صندوق ها بازار ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام