به نقل از «فرارو»

نیمه خالی سپرده خاص

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۰۴۳

محمدصادق عبداللهی‏‏‌پور در دنیای اقتصاد نوشت: حدود یک هفته از پایان مهلت فروش گواهی سپرده خاص در شعب بانک‌های کشور می‌گذرد. بعد از واکنش‌های مثبت و منفی کارشناسان در روز‌های ابتدایی انتشار این خبر، رفته رفته برخی از پیامد‌های این سیاست را شاهد بودیم و به‌نظر می‌رسد برخی دیگر نیز در ماه‌های پیش رو نمایان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یادداشت قبلی که پس از انتشار خبر مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای انتشار این گواهی در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن نگارش شد درخصوص جنبه‌های مثبت این سیاست نکاتی ارائه شد. در این یادداشت، به بررسی جنبه‌های دیگر این تصمیم بر شرایط اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده‌گذاران؟

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این تصمیم همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران بود. در ابتدای امر، تصور می‌شد که صرفا با یک تغییر طبقه در شبه پول یا تغییر از پول به شبه پول (که در عمل بیشتر شاهد اولی بودیم)، صرفا هزینه سود سپرده بانک‌ها برای ۲۸۰‌ هزار میلیارد تومان از منابع ایشان افزایش یابد، اما با استقبال بالای سپرده گذاران و دارندگان واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب برای بستن حساب‌ها و ابطال واحد‌های خود و در ادامه خرید گواهی سپرده خاص، شاهد بودیم که در همان روز‌های ابتدایی، سهمیه عمده بانک‌ها تکمیل شد؛ بنابراین دست بسیاری از سپرده گذاران و دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری که نسبت به بستن حساب یا ابطال واحد‌های خود اقدام کرده بودند، از خرید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی کوتاه ماند. در این میان بسیاری از بانک‌ها و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با خروج منابع قابل‌توجه روبه رو شده بودند، برای جذب منابع سرگردان، مجبور به افزایش نرخ سود پیشنهادی خود شدند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن بود که بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود نزدیک به ۳۰‌ درصد پیشنهاد می‌کردند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیز مجبور به افزایش نرخ سود خود تا ۲ واحد درصد شدند؛ بنابراین در حال حاضر با اینکه سهمیه بانک‌ها برای انتشار این گواهی پایان یافته است، اما انتظار سپرده گذاران برای دریافت نرخ سود بیشتر از بانک‌ها افزایش یافته و بسیاری دیگر حاضر به سپرده گذاری وجوه خود نزد بانک‌ها با نرخ‌های سپرده قبلی نیستند.

این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز صادق بوده و صندوق‌ها که خود از سپرده گذاران بزرگ نزد بانک‌ها به شمار می‌روند حاضر به پذیرش نرخ‌های سود سپرده قبلی نبوده و در هفته گذشته شاهد افزایش سود سپرده پیشنهادی بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بوده‌ایم.

در واقع با درک این مساله که استفاده از این ابزار در این مقطع توسط بانک مرکزی، یک سیاست موقت بوده و هدف بانک مرکزی کنترل سرعت گردش پول و به تعبیری جذب نقدینگی برای کنترل تلاطم بازار‌های دارایی بود، اما شاهد آن بودیم که بازار‌ها دقیقا در مسیری که سیاستگذار در نظر دارد، حرکت نمی‌کنند. به عبارت دیگر هرچند بانک مرکزی موفق به کنترل نوسانات قیمت در سایر بازار‌ها شد، اما ظاهرا تاثیر این سیاست در نرخ بهره برای بلندمدت یا حداقل میان مدت باقی خواهد ماند. آثار این مساله در نرخ‌های تامین مالی بنگاه‌ها چه در بازار پول (تسهیلات بانکی) و چه در بازار سرمایه (انتشار اوراق بدهی) در حال نمایان شدن است.

افزایش رشد نقدینگی از محل سود سپرده؟

برخلاف روال گذشته، گواهی سپرده خاص این بار خیلی شبیه به گواهی سپرده عام منتشر شده است. در حالی که براساس مقررات ابتدا باید طرح‌ها از طریق بانک‌ها بررسی و جهت اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده خاص متناظر با بازدهی پیش‌بینی‌شده به بانک مرکزی ارسال شود، در این فقره، ابتدا مبالغ جمع آوری شده و به بانک‌ها فرصتی برای بررسی طرح‌ها داده شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد فرآیند تخصیص وجوه مربوط به این گواهی به بنگاه‌ها با تاخیر چند هفته‌ای به اواخر سال کشانده شود. در این فاصله، بانک‌ها خود موظف به پرداخت سود ۳۰ درصدی به دارندگان این گواهی‌ها خواهند بود، که از جنبه حسابداری موجب افزایش ریالی سود سپرده پرداختی بانک‌ها خواهد شد که موجب افزایش سرعت رشد نقدینگی از محل سود سپرده پرداختی بانک‌ها نیز خواهد شد.

سوای از خود این گواهی‌ها، با افزایش قابل‌توجه سود سپرده پیشنهادی بانک‌ها، سطح عمومی سود سپرده پرداختی بانک‌ها نیز از ماه جاری نسبت به ماه‌های قبل افزایش خواهد یافت که این امر نیز در رشد نقدینگی خود را نمایان خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی که در طول یک سال گذشته با اجرای جدی‌تر سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها سعی داشت با کنترل خلق اعتبار بانک‌ها (تسهیلات دهی)، رشد نقدینگی از محل خلق سپرده‌های جدید را کنترل کند، حالا باید با مساله افزایش نقدینگی از محل افزایش ریالی سود سپرده‌های قبلی نیز دست و پنجه نرم کند که می‌تواند ادامه روند موفق کنترل رشد نقدینگی در بهمن و اسفند را با تردید‌هایی روبه رو سازد، مگر آنکه سیاست انقباضی بانک مرکزی که از اوایل پاییزماه رفته رفته تعدیل شده بود، مجددا تا پایان سال تشدید شود.

افزایش رشد نقدینگی از محل تسهیلات جدید؟

در ابتدا تصور می‌شد که انتشار گواهی سپرده خاص منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود و این مبالغ مستقیما در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌گیرد، اما با بررسی موضوع از جنبه حسابداری، مشخص می‌شود که بانک‌ها برای تخصیص این منابع به متقاضیان، آن را باید از طریق اعطای تسهیلات، در اختیار ایشان قرار دهند. حتی اگر فرض کنیم که بانک‌ها تعمدا یا اتفاقا، تخصیص این منابع را در سال‌جاری انجام ندهند، با تخصیص یک‌باره آن در ابتدای سال آینده، به یک‌باره ۲۸۰‌ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۱‌ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲)، خلق اعتبار و به تبع آن خلق نقدینگی (سپرده) می‌شود؛ بنابراین حتی در صورت پنهان کردن اثر این سیاست بر رشد نقدینگی در سال‌جاری، استمرار آن در سال آینده امکان پذیر نیست.

در واقع، سیاست اجرا شده جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده‌ها در پایان سال و انتقال تقاضای مصرفی احتمالی آن‌ها به چندماه بعد، هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری نداشته است و شباهت چندانی هم به سیاست متعارف بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. پول‌های تبدیل شده به شبه پول، در ماه‌های آتی مجددا از طریق اعطای تسهیلات به پول باز تبدیل خواهند شد و رشد نقدینگی هم از محل اعطای تسهیلات جدید و هم از ناحیه سود‌های بیشتر برای سپرده‌ها به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. آنچه تغییر کرده است، نرخ سود رسمی در اقتصاد است که حالا و با چراغ سبز غیرمستقیم سیاستگذار، به سطوح بالاتری منتقل شده است.

در هر صورت هر چند این سیاست توانست به مثابه پاتکی بر انتظارات تورمی، نقش ویژه‌ای بر کنترل تلاطم بازار‌های دارایی در میانه افزایش ریسک‌های سیاسی در هفته‌های گذشته ایفا کند، اما زمینه افزایش سطح سود سپرده‌های بانکی و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرد که خود موجب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی از محل تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی شده است.

از طرفی به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو و در صورت عدم‌اتخاذ اقدامات لازم توسط سیاستگذار پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز احتمالا از سطح هدف‌گذاری فعلی بانک مرکزی فاصله خواهد گرفت. احتمالا در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز مجبور به تعیین سطح بالاتری به عنوان هدف برای کنترل نقدینگی خواهد شد. امری که باتوجه به کانال مطلوب جدید نرخ ارز برای سیاستگذار، خیلی دور از انتظار نیست. همچنین باید توجه داشت که سررسید این گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی در بهمن ماه سال آینده نیز خود یک دغدغه جدی برای سیاستگذار خواهد بود.

در صورتی که در آن مقطع زمانی، انتظارات تورمی ادامه دار باشد، حفظ این منابع با نرخ‌های کمتر از ۳۰‌ درصد احتمالا برای دارندگان آن جذاب نخواهد بود و احتمال ورود آن به بازار‌های دارایی جهت کسب انتفاع بیشتر و افزایش تقاضا در دارایی هایی، چون طلا و ارز وجود خواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سود سپرده های بانکی نظام بانکی نقدینگی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صندوق های سرمایه گذاری رشد نقدینگی از محل گواهی سپرده خاص افزایش نرخ سود سپرده گذاران بانک ها بانک مرکزی سود سپرده خواهد شد سپرده ها صندوق ها بازار ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه